المادة    
يجب على العباد أن يحذروا أَشَدَّ الحَذَرِ مِنَ المظالم، ومن الوقوع في حقوق العباد، والنيل منها، ومن ظلمهم والتعدي عليهم، والإساءة إليهم.
وهذا تشهد له جملة من الأدلة تقدم ذكر بعضها، عندما تحدثنا عن حديث المفلس، وبعضها نعرض له إن شاء الله تعالى، وهي كلها تدل على عظم حق المؤمن، بل في الحقيقة على حق العباد عموماً حتى لو كان الظلم واقعاً على غير مؤمن، فإن العبد مسئول عن هذا الظلم؛ لأن ديننا هو دين العدل والرحمة، فلا يجيز الظلم بأي حال من الأحوال حتى لو كان على كافر، وهذا مما فرط فيه كثير من الناس وأهملوه وتجرءوا على حدود الله بما يتعلق بحقوق العباد.
وفتح هذا الباب العظيم الرافضة قبحهم الله، والخوارج وحسبكم أن يكون هذا الباب إنما فتحته هاتان الطائفتان المارقتان؛ الروافض والخوارج بالطعن في خير الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والافتراء عليهم ونسبتهم إلى ما ليس فيهم، مثل أبي بكر وعمر وبقية العشرة.
فهاتان الطائفتان فتحتا الأبواب لمن جاء بعدهم من أصحاب الفتن.
والخوارج لا يطعنون في الشيخين، ولكن يطعنون في بقية الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة.
أما الروافض فيطعنون في الجميع إلا الأربعة أو الاثني عشر على اختلاف درجاتهم واختلاف أصنافهم في الكفر والضلال، نسأل الله العفو والعافية.
فحق المسلم على المسلم عظيم، والله أمر المؤمنين بأن يكونوا إخوانا ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً))[آل عمران:103]، فهذه الأوامر من الله وهي مِنَّةً على هذه الأمة كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { وكونوا عباد الله إخواناً }.
ويقول تبارك وتعالى في حديث أبي ذر الصحيح: {يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا} فالله غني عن كل أحد، وهو الذي بيده كل شيء، وكتب على نفسه سبحانه الرحمة، وحرَّم عليها الظلم؛ مع أنه لو فعل بخلقه ما يفعل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فليس بظالم؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره، والعباد عباده، ومع ذلك يقول: {يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا}.
فالتظالم من أكبر أسباب العقوبة في الدنيا والآخرة، وقد صح أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فيما رواه أحمد وغيره {من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره} وهو حديث عظيم اشتمل على أربعة أمور:
  1. الشفاعة في حد من حدود الله

    الحد الأول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، لأنَّ أمر الله وشرعه أن تقام الحدود، وإلا فَلِمَ شَرَعَ الله حد الزنا والخمر والسرقة أو غير ذلك؟!
    وإن لم يكن من الحدود المعروفة في الاصطلاح الفقهي؛ لأن حدود الله إذا وردت في القرآن أو السنة، فهي أعم مما يذكره الفقهاء؛ فالتي يقصدها الفقهاء هي: العقوبات المقدرة؛ كل العقوبات وكل الأوامر والنواهي تسمى حدود الله، كما جاء في القرآن: ((وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)) [الطلاق:1] ((تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا))[البقرة:229] والمقصود به هو كل ما شرع الله تعالى.
    ولذلك يشتمل هذا الحديث على التعزير وغيره من العقوبات المقدرة، وغير المقدرة وهي: التعزيرات؛ فمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، إذ أن الله لم يشرعها إلا لتنفذ ولتقام، فمن حالت شفاعته دون قيامها فقد ضاد الله في أمره، وحاد أمر الله وعانده، وكفى بالمرء شراً ولؤماً وخبثاً وعناداً وكبراً أن يضاد الله تعالى في أمره.
    وهذا له موضوع آخر، ولكنه أول ما ذكره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث وبقيه الثلاثة الأمور التي تتعلق بحقوق العباد.
  2. الترهيب من خطورة عدم قضاء الدين

    وأول ما ذكره الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك وهي أعظمها وأهمها الدَّين {من مات وعلية دين فليس ثم دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات}.
    وكثير من الناس يتهاون في أمر الدين، فيأخذ كما يشاء، ولا يبالي بالقضاء أو الأداء، فليتنبه إلى ذلك، فمن كان عليه دين من هذه القضية فإنه ليس ثَمَّ دينار ولا درهم، فيكون العطاء من الحسنات أو يؤخذ ويطرح عليه من سيئاتهم.
  3. التحذير من المخاصمة بالباطل

    ثم قال ''ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى يرجع''.
    كثير من الناس دأبهم الخصومة بحق أو بغير حق، وهؤلاء شر الخلق عند الله تعالى، والألد الخصم هو المجادل الذي قال الله تعالى فيه: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ))[البقرة:204]، والأصل أن هذه الصفة إنما تكون في الكفار ليس في المؤمنين.
    وهذه الأيام تظل الدعاوى سنوات طويلةً، فكم سيظل هؤلاء في سخط الله؟!
    قديماً كانت الدعاوى والخصومات أن يذهب الطرفان إلى مجلس القاضي أو الأمير أو الخليفة فيقضي بينهما وينتهي الأمر، فلا شك أنه في غضب الله منذ أَنْ خاصم وجادل حتى يرجع، ولكن في زماننا هذا تستمر دعوى المدعي أشهراً أو سنوات طويلة، وفي كل هذه الأيام يظل في غضب الله تعالى؛ لأنه يخاصم بالباطل وهو يعلم.
    وليس هذا شرطاً في دعاوى الحقوق التي يُحتاج فيها إلى القضاء، بل تكون في جدال أو في اجتهاد في قضايا علمية، فيخاصم ويجادل ويعاند فيها وهو يعلم أنه مبطل غَيرُ صادق، فإن ذلك يشمله حسماً لمادة النزاع والجدل؛ لأنها الحالقة التي تحلق الدين، كما وصفها الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
  4. الغيبة وخطرها

    في آخرها قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {ومَن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال} وردغه الخبال هي: عصارة أهل النار.
    وقد جاء الوعيد فيها لاثنين هما: شارب الخمر؛ فإنه يُسقى يوم القيامة من هذه العصارة.. وصاحب الغيبة، وبهذا يكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قرن حد مدمن الخمر بالذي يفتري على المؤمنين ما ليس فيهم، بسبب ظنه السيئ بهم.
    وقد حذر الله ونهى عن ذلك أعظم النهي، فقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً))[الحجرات:12] ولم يقل إن كثيراً من الظن إثم، ومع ذلك حذَّر من كثيره لأنك لا تعرف أيها الإثم، وأيها ليس بإثم، إلا إذا اجتنبت كثيراً من الظن، وهذا الظن السيئ تأتي معه شبهاتٌ وأدلة لا أصل لها في الحقيقة.
    فكيف إذا كان الأمر اختلاق وافتراء ومجازفة بغير علم وبغير برهان وبغير بينة؟!
    فكان جزاؤه أن يحبس في ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار.
    والنار كلها عذاب، وكلها نتن، وكلها ظلمة وقسوة وشدة، لكن طينتها وعصارتها أخبث وأنتن وأجيف!
    إذاً الأمر خطير، والمسألة ليست كما يظن الناس؛ فلا يجوز للإنسان أن يقول في الناس ما يشاء، وأن ينسبهم إلى الضلال أو البدع أو الكبائر، فإنه يقول الكلمة لا يلقي لها بالاً فتهوي به في النار سبعين خريفاً كما في الحديث، ومثل هذه الكلمة التي يقولها الإنسان لا يكفرها إلا أن يستعفي ممن قال فيه، وأن يستغفر من ذلك، وأن ينشر ذلك كما نشر هذه الرذيلة، وهنا يكون الأمر في غاية الصعوبة.
    ولقد كان السلف الصالح في هذه القضية على ضربين: فمنهم من نظر إلى حال من اغتابه وافترى عليه وتكلم فيه، ونال من عرضه نظرة الإشفاق والعطف، وقال: هذا مؤمن وهذا مسلم، ولا أريد أن أقف يوم القيامة بين يدي ربي مع مؤمن ولو ساعة أو لحظة، فقال: كل من تكَّلم في عرضي من المؤمنين فهو في حل.
    ومنهم من كان على النقيض من ذلك، ومنهم سعيد بن المسيب كان يقول: ''والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة '' .
    ولا سيما مع شدة حاجة الإنسان يوم القيامة إلى الحسنات، وربما كان هؤلاء المغتابون والطاعنون والمفترون من ذوي العبادة والجهاد والصلاة، ولكن وقعوا في أعراض الناس ولم يتنبهوا لهذه الديون، وهذا الخطأ الذي لا يتنبه إليه كثيرٌ من الناس، ولذلك يقول: أنا أولى بأن آخذ من حسناتهم مقابل ما أخذوا من عرضي في هذه الدنيا.
    فلذا نرجو من الله أن نكون من أهل العفو والصفح، كما أمر الله تعالى: ((وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا))[النور:22] وهو ما يحثنا إليه.
    ويحببنا إليه ولكن في مقام التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين نقول لأنفسنا: من يضمن أن من اغتبناه أو افترينا عليه أو جرحناه يعفو عنا، فهو لا يدري أصلاً، فيأتي يوم القيامة وله حسنات مثل الجبال من أعمال الذين اغتابوه وهو لا يدري بذلك، فلذلك هو أمرٌ جلل وخطير، نسأل الله أن يعافينا منه.